سه نامزد وزير برنامه هاى کارى شان را به ولسى جرگه ارايه نمودند

Typography

afghan-parliament02

نامزد وزراى کار، امور اجتماعى، شهدا و معلولين؛ تحصيلات عالى؛ و مبارزه با موادمخدر، امروز برنامه هاى کارى شان را به ولسى جرگه ارائه نمودند.

اين سه تن از جمله ١٦ نامزد وزيرى است که از سوى معاون دوم رييس جمهور، در ١٢ حمل براى کسب راى اعتماد به ولسى جرگه معرفى شده اند.دوکتور نسرين اورياخيل نامزد وزير کار، امور اجتماعى، شهدا و معلولين، گفت که نبود هماهنگى ميان ادارات سبب شده است که افغانستان، نمى تواند کارگران خود را به خارج از کشور اعزام کند.به گفتۀ وى، در صورتى که راى اعتماد را کسب کند، براى اعزام کارگران به خارج از کشور و اشتغالزايى در داخل کشور، کميته اى را توظيف خواهد کرد.اورياخيل گفت که به اساس پلان او توزيع کار بايد ملى باشد و در هر ولايت، يک مرکز فنى ايجاد خواهد شد.همچنان او خاطرنشان کرد که تطبيق قانون، استخدام اتشه هاى کارى در خارج از کشور، رفع مشکلات موجود در پرورشگاه ها و کودکستان ها، جمع آورى گداها و کودکان کارگر از جاده ها، ايجاد پرورشگاه براى افراد سالمند که سرپنا ندارند، لغو اداره هاى موازى در آن وزارت، مبازره عليه فساد، هماهنگى لازم با سکتور خصوصى و نظارت جدى از تطبيق برنامه هاى اين وزارت، از اولويت هاى او خواهد بود.وى گفت: "این وزارت براى من يک امتياز نې بلکې يک مسووليت است و ما پيش خداوند و شما جوابده می‌باشم."فریده مهمند نامزد وزير تحصيلات عالى گفت که در صورت گرفتن راى اعتماد، به اصل شايسته سالارى توجه نموده و کدرهاى مسلکى داراى سند دوکتورا و ماسترى را جذب خواهد کرد.موصوف افزود که بلند بردن ظرفيت جذب پوهنتون ها نيز در محراق توجه او قرار دارد. برگزارى شفاف امتحان کانکور از طريق نظارت جدى و استفاده ازتکنالوژى، از برنامه هاى ديگرى وى است.اين نامزد وزير گفت پلان دارد که امتحان کانکور در سطح زون ها اخذ شود.مهمند افزود که تلاش خواهد کرد تا سهولت هاى لازم براى معلولين و معيوببين در سطح پوهنتون ها مهيا گردد و در مشوره با وزارت معارف، بخش هاى ساينس و اجتماعيات در مکاتب جدا شود.همچنان وى گفت که تلاش در راستاى توسعۀ موسسات تحصيلى خصوصى، افزايش پوهنځى هاى شبانه به هدف دسترسى مامورين براى تحصيلات عالى، تحکيم رابطه ميان پوهنتون هاى کشور و پوهنتون هاى خارجى و ايجاد ميکانيزم براى توزيع شفاف بورسيه ها در مشوره با اعضاى شوراى ملى، از برنامه هاى ديگر او می‌باشد.اين نامزد وزير، ايجاد پوهنتون هاى خصوصى در کشور را يک ضرورت دانست و افزود که براى فعاليت هرچه بهتر اين موسسات تحصيلى، ميکانيزم نظارتى را ايجاد می‌کند و بايد هماهنگى کامل بين سکتورهاى خصوصى و دولتى تحصيلات عالى وجود داشته باشد.وى گفت که در صورت کسب راى اعتماد، زمينه اى را ايجاد می‌کند که استادان پوهنتون هاى دولتى و خصوصى نشست هاى داشته باشند.سلامت عظيمى نامزد وزير مبارزه با مواد مخدر، گفت که در صورت کسب راى اعتماد ولسى جرگه، ايجاد هماهنگى ميان ارگان هاى ذيربط و اصلاح استراتيژى هاى مبارزه با مواد مخدر، از اولويت هاى او می‌باشد.وى افزود که تلاش خواهد کرد تا هماهنگى در راستاى مبارزه با مواد مخدر، ميان کشورهاى منطقه و فرا منطقه تحکيم و گسترش پيدا کند.اين نامزد وزير گفت که جلوگيرى از اعتياد، تقويت مراکز درمانى براى تداوى معتادين به خصوص مادران و کودکان معتاد، مبارزه با فساد ادارى، کشانيدن قاچاقبران موادمخدر به ميز محاکمه، ايجاد زمينه کار براى معتادين، ايجاد انستيتيوت ملى مبازره با مواد مخدر، بيشتر شدن تلاش براى آگاهى عامه از اضرار مواد مخدر، برنامه هاى ديگرى او می‌باشد.همچنان سلامت عظيمى، خاطرنشان کرد که ايجاد صندوق وجهى براى کمک با خانواده هاى کسانى که در اين راستا کشته شده و يا معلول گرديده اند، از پلان هاى ديگر او می‌باشد که در صورت به دست آوردن راى اعتماد، آن را عملى خواهد کرد.وى گفت که در سال هاى گذشته به دليل نبود اراده قوى سياسى، مبارزه جدى عليه مواد مخدر در کشور صورت نگرفته؛ اما او تلاش خواهد کرد که در اين راستا مبارزه جدى صورت گيرد.  از جمع شانزده نامزد وزير، سه تن (داکتر عبدالبصير انور نامزد وزارت عدليه، محمدگلاب منگل نامزد وزارت سرحدات و امور اقوام و سيد سعادت منصور نادرى نامزد وزارت امور شهرسازى) چهارشنبه گذشته برنامه هاى کارى شان را به ولسى جرگه ارائه نموده و اسناد متباقى ده تن، تحت بررسى اين جرگه قرار دارد.همايون رسا نامزد وزارت تجارت و صنايع، عبدالبارى جهانى نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ، اسدالله ضمير نامزد وزارت زراعت و آبيارى، انجنير محمود بليغ نامزد وزارت فوايدعامه، عبدالستار مراد نامزد وزارت اقتصاد، داکتر محمدالله بتاش نامزد وزارت ترانسپورت و هوانوردى، اسدالله حنيف بلخى نامزد وزارت معارف، پوهنيارعبدالرازق وحيدى نامزد وزارت مخابرات و تکنالوجى معلوماتى، خانم دلبر نظرى نامزد وزارت امور زنان و على احمد عثمانى نامزد وزارت انرژى و آب، ده تن يادشده می‌باشند.حکومت جديد که در اوايل ماه ميزان سال جارى به کار آغاز نموده، يک بار قبلاً ٢٢ نامزدوزير و رييس امنيت ملى و بانک مرکزى را بخاطر گرفتن راى اعتماد، به ولسى جرگه معرفى کرده بود.از جملۀ آنها، نامزد وزيران داخله، خارجه، انکشاف دهات، ماليه، ارشاد حج و اوقاف، معادن، صحت عامه، امور مهاجرين و نامزد رياست امنيت ملى راى اعتماد گرفته اند و بقيۀ ادارات، تا حال از سوى سرپرستان اداره می‌شوند.